به نقل از «خبرگزاری برنا»

یگیری شهرداری قم برای حل معضل فاز ۴ عمار یاسر

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۸۱۹۳

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری قم گفت: شهرداری قم برای رفع معضل سرمایه‌گذاری در فاز ۴ عمار یاسر پیگیری‌های متعددی با همکاری قوه قضاییه انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، علی رمضانی با اشاره به بلاتکلیفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در فاز ۴ بلوار عمار یاسر قم اظهار کرد: در این بلوار هشت بلوک سرمایه‌گذاری تعریف شده است که قرار بود در آن مجموعه‌های تجاری و اقامتی شکل بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه قرارداد این پروژه با شرکت سامان سازان بسته شده اما پس از مدتی این شرکت ورشکسته می‌شود، افزود: یک اتفاق مثبت تهیه اقاله‌نامه‌ای توسط شهرداری بود که چهار بلوک دیگر را آزاد می‌کند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری قم گفت: در حال حاضر بدنه سمت راست پروژه کاملاً آزاد و پس از تعیین خط بر می‌تواند موضوع اجرای پروژه‌های شهری باشد.

وی با اشاره به مطالبه عمومی برای تعیین تکلیف بلوک رها شده، ادامه داد: وقتی شرکتی ورشکسته می‌شود، فرایند تعیین تکلیف اموال آن به اداره امور تصفیه قوه قضائیه وابسته است که این موضوع معمولاً با ورود دیگر طلبکاران، امر پیچیده و زمان‌بری است.

رمضانی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار در برهه‌ای بدون مجوز شهرداری واحدهایی را پیش‌فروش می‌کند که ما هنوز تعداد دقیق آن را اطلاع نداریم، تصریح کرد: این افراد هم به عنوان طلبکار سرمایه‌گذار در این پروژه دخیل هستند.

وی با اشاره به اینکه شرکت همکار سرمایه‌گذار هم مطالباتی دارد، گفت: در حال حاضر این پروژه این یک مجموعه پیچیده از طلبکاران است که تعیین تکلیف آن از محدوده اختیارات شهرداری خارج است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری قم گفت: طی یک سال گذشته جلسات متعددی با اداره تصفیه قوه قضائیه داشتیم؛ حق و حقوق شرکت سامان‌سازان در این پروژه تعیین تکلیف شده است که قدم مهمی است.

وی با اشاره به اینکه وجود پیش‌خریداران یک جنبه اجتماعی به این پروژه داده است، اظهار کرد: ما به عنوان شهرداری مقصر نیستیم چرا که مجوزی برای پیش‌فروش صادر نکرده‌ایم، شرکت هم ورشکسته شده و احقاق حقوق این افراد یک فرایند حقوقی بین آنها و سرمایه‌گذار است.

رمضانی گفت: ما به عنوان شهرداری می‌توانیم سازه‌ها را جمع کنیم و کاربری مورد تاکید خودمان را در این اراضی محقق کنیم اما به دلیل تبعات اجتماعی مسئله بدون هماهنگی با قوه قضائیه اقدامی انجام نخواهیم داد.

وی با اشاره به بلاتکلیفی ۱۵ ساله این پروژه افزود: در حال حاضر چند سرمایه‌گذار حاضر به وارد شدن به پروژه هستند اما تا مسائل مربوط به پیش‌خریدها حل نشود، این امکان وجود ندارد.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شهرداری قم سرمایه گذاری تعیین تکلیف سرمایه گذار شهرداری قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۸۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس